import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

ما يجب أن تعلموا عن إيداع الملفات

كتب بواسطة: master. Posted in المتعاملون الاقتصاديون

الملف الكامل عن إلزامية الإيداع القانوني

للحسابات الاجتماعية للشركات

ما يجب أن تعلموا عن إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات

1-   مقدمة :

          أدى انفتاح السوق وتنوع الأنشطة التجارية إلى ارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين ، مما أدى إلى ضرورة وضع نظام مراقبة فعال ، دقيق ودائم ، يرمي على إضفاء الشفافية وتجنب الممارسات التجارية المشبوهة.

         من هذا المنطلق وللعلم فقط فإنه وفي غضون العشرية الماضية ، بلغ متوسط عدد الشركات المسجلة في السجل التجاري سنويا 13.500 شركة ، في حين بلغت التشطيبات 5.200 شركة سنويا ( المصدر المركز الوطني للسجل التجاري ).

         إن عملية المراقبة هذه ستمكن الجهات المختصة من الحصول على رؤية واضحة عن التعاملات التي تقوم بها الشركات التجارية النشطة داخل الاقتصاد الوطني ، هذه الشركات التي يجب أن تخضع إلى جملة من الالتزامات والضوابط القانونية كالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للجل التجاري أو أحد فروعه في الولايات.

        في هذا السياق شدد المشرع الجزائري على أهمية الإشهارات  القانونية الإلزامية سيما تلك المتعلقة بنشر ميزانيات الشركات التجارية المتضمنة في هذه الحسابات مع تمكين استغلالها من قبل الغير أي المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية وكذا الخواص.

       من هنا فإن المركز الوطني للسجل التجاري ، من خلال تسييره لهذه الإشهارات القانونية، يعد بمثابة مرصد يتكفل بالمعلومة التجارية  ، مما يستدعي منه لعب دور أساسي في جمع ، حفظ ومعالجة هذه المعلومات وإرسالها دون استثناء لأي متعامل طالب لها ، حيث لاتحضى هذه المعلومات بطابع السرية.

2-  أهم النصوص القانونية التي تنظم عملية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للمؤسسات التجارية ، البنوك والمؤسسات المالية :

 

- الأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم؛

-الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 26/08/2004 يتعلق بالنقد والقرض

-القانون 04/08 المؤرخ في 14/08/2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية؛

-المرسوم التنفيذي 92/70 المؤرخ في 18/02/1992 يتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية؛ 

-التنظيم رقم 92/09 المؤرخ في 17/11/1992 لبنك الجزائر، يتعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها؛

 

 3-   ما المقصود " بالحسابات الاجتماعية ":

 

 

        طبقا لأحكام القانون التجاري لاسيما المادة 717 الفقرة الأولى منه ، فإن الحسابات الاجتماعية هي عبارة عن سلسلة من ثلاثة (03) جداول محاسبية هي :

-         جدول حسابات النتائج (Le compte de résultats  

-         الأصـــــــــــــــــــول (L'actif 

-        الخصــــــــــــــــــوم (Le passif

 

الحسابات المذكورة آنفا ، تبين من خلال المعطيات التي تحتويها بالإضافة إلى محضر الجمعية العامة التي تفصل في حسابات السنة المالية المعبرة ، الوضعية المالية الحقيقية للشركات التجارية

4- دليل إلزامية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية:

إن إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه بالولايات يدخل في إطار الإشهارات القانونية الإجبارية وذلك طبقا للمادة 717 الفقرة الثالثة

" تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، ويعد بمثابة إشهار"

يجب إيداع الحسابات الاجتماعية كل سنة، وذلك طبقا لنص المادة 676 من القانون التجاري:

" تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية ، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة"

      كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إيداع حساباتها الفردية ، طبقا للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد والقرض.

5-   المغزى من الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية:

 

طبقا للمادة 12 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة النشطة التجارية ، يقصد بالإشهار القانوني الإجباري ، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، إطلاع الغير ( هيئات مالية وإدارية، متعاملين اقتصاديين، تجار...إلخ) بمضمون الحسابات الاجتماعية والتي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية على الصحة المالية للشركات التجارية.

6-    المعنيون بإيداع الحسابات الاجتماعية :

 

 كل الشركات ( أشخاص اعتباريين) ملزمة بنشر حساباتها الاجتماعية عند نهاية كل سنة مالية ، ويخص بالذكر:

-         الشركات ذات الأسهم (SPA  

-        المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة(EURL 

-        الشركات ذات المسؤولية المحدودة(SARL

-        شركات التضامن(SNC

- شركات التوصية البسيطة / ذ.أ (SCS)؛

 

7-   آجال إيداع الحسابات الإجتماعية :

       طبقا لأحكام القانون التجاري ، يتم إيداع الحسابات الاجتماعية في اجل شهر واحد (01) بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الإجتماعية للسنة المالية المعتبرة ( المادة 717 الفقرة 03 من القانون التجاري )

        كما يجب ان ينعقد اجتماع الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الإجتماعية خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعنية وذلك إلى غاية الثلاثين (30) جوان من نفس السنة ، يبقى تاريخ 30 جوان آخر أجل لانعقاد الجمعية .

        أيضا، من الضروري أخذ بالحسبان أن الشركات مقيدة بأجل شهر واحد إنطلاقا من تاريخ انعقاد الجمعية للقيام بالإيداع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه في الولايات.

وعليه فإن آخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية

يكون 31 جويلية من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعتبرة

 ملاحظة:يمكن تمديد هذا الأجل بالنسبة للشركات التجارية بموجب أمر صادر عن المحكمة المختصة إقليميا ( المادة 676 من القانون التجاري ).

8- العقوبات المترتبة عن عدم الالتزام بإيداع الحسابات الاجتماعية:

أ- المتابعة القضائية:

        إن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يكتسي طابعا إجباريا ويستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونا، طبقا للقانون التجاري.

        وعليه، فكل شركة مخالفة للترتيبات المذكورة أعلاه ، ستقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا لاسيما المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تنص على أن :

          يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11، 12 و14 من هذا القانون بغرامة من 30.000,00 دج إلى 300.000,00 دج.

للعلم فإنه فور انقضاء الأجل القانوني للإيداع، يرسل المركز الوطني للسجل التجار للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية، طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المذكور أعلاه.

ب- عقوبات أخرى:

        طبقا لأحكام الأمر 09-01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي 2009 لاسيما المادة 29 منه ،فقد تم تسجيل العديد من الإجراءات للشركات التي تقم بإيداع الحسابات الإجتماعية أهمها:      

-     التسجيل في البطاقية الوطنية للغشاشين.

-     الاستبعاد من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار.

-     الاستبعاد من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة.

-     الاستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية.

-     الاستبعاد من عمليات التجارة الخارجية.

 

       كما أن هناك تفكيرا جادا من قبل السلطات العمومية يقضي باقتراح الشطب النهائي من السجل التجاري للشركات التي لم تلتزم بإيداع حساباتها الإجتماعية.

9-  بعض الإحصائيات المتوفرة:

-     عدد الشركات المحصية على المستوى الوطني في حدود 95.000 شركة.

  • سنة 2005، عدد الشركات التي قامت بالإيداع القانوني 2.100 شركة (02%)؛
  • سنة 2006، عدد الشركات التي قامت بالإيداع القانوني 14.300 شركة (17%)؛
  • سنة 2007، عدد الشركات التي قامت بالإيداع القانوني 24.000 شركة (26%)؛
  • سنة 2008، عدد الشركات التي قامت بالإيداع القانوني 36.500 شركة (40%)؛
  • سنة 2009، عدد الشركات التي قامت بالإيداع القانوني 44.216 شركة (47%)؛
  • سنة 2010، عدد الشركات التي قامت بالإيداع القانوني 50.590 شركة (50%)؛ 
  • سنة 2011،عدد الشركات التي قامت بالإيداع القانوني  55.442 شركة (65.9%)؛  

آخر أجل لإيداع الحسابات الإجتماعية للسنة المالية 2012

هو**31 جويلية 2013**

وتبقى مختلف مصالح وزارة التجارة ( المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه بالولايات، المديريات الجهوية، المديريات الولائية للتجارة، غرف التجارة والصناعة ) في خدمة كل المتعاملين الاقتصاديين لإعطائهم كل التوضيحات حول سير هذه العملية التي تكتسي أهمية خاصة.

 

قوانين الرخصة المسبقة

كتب بواسطة: master. Posted in المتعاملون الاقتصاديون

* المرسوم التنفيذي 114-10 المؤرخ في 18/04/2010 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 14/01/1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واسترادها وتسويقها في السوق الوطنية.  تحميل المرسوم.

 * المرسوم التنفيذي رقم 254-97 المؤرخ في 08/07/1997 يتعلق بالرخص المسبقة لانتاج المواد الساملة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها. تحميل المرسوم.

* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 31/12/2008 المعدل للقرار الوزاري المؤرخ في 28/12/1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الإستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظورة أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات. تحميل المرسوم.

المنافسة

كتب بواسطة: master. Posted in المتعاملون الاقتصاديون

المنـــــــــــافســـــة

 

 

1)  –  قوانين و أوامر أساسية :

 

-  أمر رقم 03 – 03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة.

 

-  قانون رقم 08 – 12 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 ، يــعدل ويتمم الأمر رقم 03 – 03 المؤرخ

       في  19 جمادى الأولى عام 1424 المــوافق 19 يوليو سنــــة 2003 والمتعلق بالمنافسة.

 

-  قانون رقم 10 – 05 مؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 03 – 03 المؤرخ في 19 جمادى    الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة.

 

-  مرسوم تنفيذي رقم 05 – 175 مؤرخ في في 3 ربيع الثاني عام 1426 المــوافق 12 مايو سنـــة 2005 ، يحدد كيفيات الحصول على التصريح  بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق.

 

-  مرسوم تنفيذي رقم 05 – 219 مؤرخ في 15 جمـادى الأولــى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع.

 

 

 

 

القوانين المتعلقة بالبيع بالتخفيض، البيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات:

* المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 يونيو 2006 يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. تحميل المرسوم.

* القانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو  سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية والمعدل والمتمم بالقانون رقم 10-06 المؤرخ في 15 أوت 2010. تحميل القانون.

البيع في حالة تصفية المخزونات:

هذا البيع مثله مثل البيع بالتخفيض، يهدف إلى تسهيل التصريف السريع للمخزونات، يتم إثر التوقف المؤقت أ النهائي للنشاط، أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله.

* إيداع الملف لدى المديرية الولائية للتجارة:

  يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في تصفية المخزونات أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة يذكر فيه:

    - بداية ونهاية البيع في حالة تصفية المخزونات.

    - السلع المعنية.

    - التخفيضات المقترحة في الأسعار والتي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.

  كما يجب أن يرفق التصريح بالوثائق التالية:

    - نسخة من مستخرج الشطب من السجل التجاري أو، عند الإقتضاء، نسخة من مستخرج الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف.

    - في حالة التعليق المؤقت للنشاط، تصريح شرفي للعون الإقتصادي يثبت غلق المحل التجاري ومدته.

    - في حالة تغيير النشاط، نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الإقتضاء، نسخة من مستخرج  سجل الصناعة التقليدية والحرف تثبت تغيير النشاط.

    - جرد السلع موضوع عملية التصفية وأسعر بيعها.

 تسلم رخصة للعون الإقتصادي تسمح له بالشروع في البيع الترويجي خلال المدة المحددة.

 

                                                          téléchargement

العنوان : المحمدية -الصنوبر البحري    الهاتف : 48-56-79-023    الفاكس : 49-56-79-023